⚖️ صفحة قانونية

تُعد منصة AqarData.sa منتجًا رقميًا مملوكًا بالكامل لـ شركة وحدة الحلول لتقنية المعلومات، و تخضع للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتلتزم بجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك تنظيمات التجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية، وحماية البيانات. توضح هذه الصفحة الجوانب القانونية المتعلقة باستخدام المنصة، وتحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المستخدم وإدارة المنصة.

أولًا: الملكية الفكرية

1. المحتوى والتصميم
   جميع الحقوق المتعلقة بالتصميم، العلامات التجارية، المحتوى البرمجي، القوالب، والواجهات الرسومية محفوظة لمنصة AqarData.sa، ولا يجوز إعادة استخدامها أو تعديلها أو نسخها أو توزيعها بدون إذن كتابي مسبق.
2. قاعدة البيانات
   بنية قاعدة البيانات، طرق تحليل البيانات، وتقارير الإخراج التفاعلي، تُعد ملكية فكرية خاصة بالمنصة، حتى وإن كانت البيانات المصدرية مستخرجة من جهات حكومية او مصادر بيانات مفتوحة او منشورة.

ثانيًا: مصادر البيانات

1. المصادر الرسمية
   تعتمد المنصة على بيانات منشورة من جهات حكومية رسمية، مثل وزارة العدل، الهيئة العامة للعقار، والهيئات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
2. البيانات المفتوحة
   تشمل البيانات المستخرجة من بوابات حكومية مفتوحة للاستخدام العام ضمن التراخيص المسموح بها و الخاضعة لرخصة البيانات المفتوحة.
3. الزحف البرمجي (Crawling)
   في بعض الحالات، يتم استخدام أدوات تقنية لجمع البيانات المتاحة للعامة من المواقع الحكومية او غيرها دون التدخل في بنية الموقع أو تجاوزه، ويتم الحفاظ على المصدر دون تعديل أو تحريف.

ثالثًا: حدود المسؤولية

1. البيانات والمحتوى
   تبذل المنصة أقصى جهد لضمان دقة وحداثة المعلومات المعروضة، لكنها لا تتحمل أي مسؤولية قانونية ناتجة عن استخدام البيانات في قرارات استثمارية أو مالية أو قانونية.
2. الخدمات التقنية
   لا تتحمل المنصة المسؤولية عن أي توقف مؤقت أو دائم للخدمة نتيجة عوامل خارجة عن إرادتنا مثل الانقطاعات التقنية أو الظروف القاهرة.
3. استخدام المستخدم
   يتحمل المستخدم كامل المسؤولية عن كيفية استخدامه للبيانات، وأي مخالفة قانونية ناتجة عن ذلك تقع على عاتقه وحده.

رابعًا: حقوق النشر وإعادة الاستخدام

1. الاستخدام الداخلي
   يسمح باستخدام البيانات داخل المنشأة المشتركة فقط، ولا يجوز إعادة بيعها أو تقديمها كخدمة لطرف ثالث دون اتفاق مكتوب.
2. المنشورات والتقارير
   في حال استخدام البيانات في تقارير رسمية أو دراسات، يجب الإشارة إلى المصدر: AqarData.sa

خامسًا: النزاعات والاختصاص

1. القانون المعمول به
   تخضع هذه الشروط والالتزامات لأنظمة المملكة العربية السعودية.
2. الاختصاص القضائي
   أي نزاع ينشأ بين المستخدم والمنصة يتم حله وديًا في البداية، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية، يكون الاختصاص القضائي لمحاكم مدينة المقر الرئيسي للشركة.

سادسًا: تحديث البنود القانونية

تحتفظ إدارة المنصة بحق تعديل أو تحديث هذه البنود في أي وقت دون إشعار مسبق، ويتم إعلام المستخدمين عبر البريد الإلكتروني أو تنبيه داخل النظام. ويُعد استمرار الاستخدام قبولًا ضمنيًا بالتعديلات.